قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا تراجع في قرار منع استيراد أقماح بأي نسبة بفطر «الإرجوت» ،حفاظ على الثروة النباتية.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر، لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة لن تخضع لأي تلاعب وضغوط من قبل «مافيا التجار»، وذلك بعدما أثير رفض عدد من المستوردين والدخول في عروض مناقصات التموين لشراء القمح اعتراض على قرار حظر وزارة الزراعة بمنع استيراد القمح المصاب بفطر «الإرجوت».
وأضافت المصادر، أن هناك ضغوط من مافيا استيراد القمح لشراء أقماح غير مطابقة لمواصفات الحجر الزراعي المصري، التي تضر بالثروة الزراعية، مؤكدة أن التجار يلجأون إلى شراء أدنى مستوى القمح لجني المزيد من الأرباح.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك ضغوطًا خارجية على وزارة الزراعة لتمرير دخول شحنات قمح مصابة بفطر «الإرجوت» بالرغم من أن معايير المنظمة الدولية للصحة النباتية تعطى الحق للدول في تحديد النسبة المناسبة من الفطر لحماية إنتاجها المحلى من القمح، حتى لو كانت النسبة صفر.
وتابعت: «الأصل في الأشياء أن يلجأ المستوردون إلى معايير أكثر انضباطا لاستيراد القمح حتي يكون لهم دور وطني في خدمة الصحة العامة والبيئة وليس الاقتصار على جني الأرباح دون أن يرتبط ذلك بمعايير سلامة الغذاء».
من جانبه، قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، اليوم الخميس، إن إعلان وزارة التموين عن إلغاء مناقصة استيراد قمح بسبب تشديد إجراءات مواصفة الاستيراد بما يتعلق بالنسبة المسموح بها من الإرجوت وهي «زيرو إرجوت»، يؤكد أن هناك محاولة للضغط على الحكومة لقبول أي شيء، وإلغاء قرار إدارة الحجر الزراعي، مشيرا إلى أنها محاولة للالتفاف حول قرار حظر دخول أقماح مصابة بالإرجوت.
وأضاف: «مصر لم يدخلها طوال تاريخها أقماح مصابة بالإرجوت، وكل عام تستورد ما يصل إلى 10 ملايين طن خالية تماماً، وفقا لتشريعات وقوانين الزراعة المصرية التي تحظر دخول أقماح مصابة بأي نسبة»، متهما وزارة التموين بالتقصير في تحمل مسؤوليتها، حيث لا تعانى مصر من أزمة نقص في الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حاليا، أو خلال الثلاث أشهر المقبلة.
