تصالحت شركة اتصالات مصر مع مصلحة الضرائب المصرية، بعد أن قامت بسداد 200 مليون جنيه قيمة ضريبة مستحقة عليها.
وقال محمد طارق، وكيل وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، إن قيمة الضرائب المستحقة جاءت على خلفية حصول شركة اتصالات على قرض من بنوك خارجية، موضحا أن هذا القرض لم يكن معفى من الضرائب، لأن الإعفاء كان يقتضى أن تكون مدة القرض أكثر من 3 سنوات، وهو ما لم يحدث، الأمر الذى دفعها للتصالح مع المركز، بعد سداد الضريبة المستقطعة من المنبع.
وأضاف طارق، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة المصرية للاتصالات لاتزال أكبر شركة مسددة للضريبة فى مركز كبار الممولين ضمن قائمة الشركات العشر الأكبر سداداً للضريبة المعروضة حاليا على وزير المالية عن الموسم الضريبى 2010/2011، حيث بلغت الضريبة المسددة من الشركة نحو 600 مليون جنيه. كما سدد بنك فيصل الإسلامى المصرى، حسب رئيس مركز كبار الممولين، نحو 30 مليون جنيه.
وقال: لانزال ننتظر الإقرار الضريبى لشركة فودافون، خاصة مع اختلاف سنتها المالية، حيث تنتهى آخر مارس، وتقدم إقرارها فى يوليو.
