طلبت شركة الفطيم العقارية وقف إجراءات صرف القرض المتفق عليه مع تحالف من البنوك المحلية، والبالغة قيمته 1.2 مليار جنيه، وذلك لحين حل النزاع القائم على الأراضى التى حصلت عليها بمناطق التجمع الخامس، فضلاً عن الانتهاء من الحصول على التراخيص. وتضم قائمة البنوك المشتركة فى قرض الفطيم، «مصر»، «القاهرة»، «إتش إس بى سى» و«التجارى الدولى»، وتصل حصة مساهمة بنك مصر فى القرض نحو 400 مليون جنيه.
قال محمد كفافى، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إنه كان من الضرورى التأجيل حسب رغبة العميل، لحين حل المشكلة الخاصة بالأرض، وإنهاء النزاع عليها. من جانبه أكد محمد عباس فايد، النائب الأول لرئيس بنك مصر، أن منح القرض توقف لحين استئناف العمل بالمشروع، بعد الحصول على التراخيص اللازمة واتفاق الشركة مع الحكومة على التفاصيل.
