وسط إجراءات أمنية مشددة، وغير مسبوقة، تبدأ محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين، والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، فى جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت. أشارت المصادر إلى أنه تمت الاستعانة بمئات من الضباط وجنود الأمن المركزى من طور سيناء لتأمين عملية النقل، فيما تقوم قوات أخرى من الجيش والشرطة بعملية تأمين «استثنائية» على طول المجرى الملاحى لقناة السويس، تحسباً لتنفيذ التنظيمات الجهادية المسلحة بسيناء أى عملية جديدة بالتزامن مع المحاكمة.
وفى القاهرة، من المقرر أن تشهد أكاديمية الشرطة إجراءات مشددة تشمل نشر قوات فى الطرقات المؤدية إلى قاعة المحاكمة، وفرض كردون أمنى من جانب القوات المسلحة على منافذ الوصول للأكاديمية، والاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش الحضور.
وقالت المصادر إنه تمت زيادة أعداد الخدمات الأمنية خشية تعرض أى من المتهمين للاغتيال، مشيرة إلى أنهم سيصلون إلى الأكاديمية فى السابعة صباحاً، وسيتم إيداعهم أحد الفصول الدراسية التى تم تجهيزها كغرفة حجز.
وقالت مصادر قضائية إنه من المقرر أن تبدأ الجلسة بنداء سكرتير المحكمة على المتهمين وإثبات حضورهم، وإعلان الاتهامات المنسوبة إليهم، ثم يطلب القاضى من ممثل النيابة إبداء طلباته فى القضية، ثم تثبت المحكمة حضور المحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
وأضافت أنه طبقاً لقرار الإحالة فإن الرئيس السابق يواجه 3 اتهامات هى: قتل المتظاهرين، والتربح، وتصدير الغاز لإسرائيل.وحسب القانون فإن العقوبات تتراوح بين السجن لمدد تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى الإعدام شنقاً إذا ثبتت إدانته.
أما «العادلى» وأعوانه فهم متهمون بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية اعتباراً من يوم 25 يناير احتجاجاً على تردى الأوضاع فى البلاد، وإصدارهم أوامر لبعض ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات وقتل بعضهم وترويع الباقين، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرى، وهى جرائم تبدأ عقوباتها من السجن المشدد 15 عاماً حتى الإعدام شنقاً. وأشارت المصادر إلى أنه فور انتهاء الجلسة سيتولى فريق من القوات المسلحة والشرطة إعادة المتهمين إلى السجن مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يتوافد المئات إلى مقر الأكاديمية اليوم، لمتابعة المحاكمة ومحاولة دخول القاعة، وسينظم البعض مظاهرات تطالب بإعدام المتهمين، حيث أعد عدد من النشطاء وأسر الشهداء صوراً كبيرة للرئيس السابق كتبوا عليها «الإعدام للسفاح».
فى المقابل، قال مؤيدون للرئيس السابق إنهم سيشكلون دروعاً بشرية حول مقر المحاكمة لمنع أى محاولة للاعتداء على «مبارك».
