أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة ضرورية ولا غنى عنها، مشيرا إلى أن الهيئات تقوم حاليا بتسعير الخدمة والبيع بسعر تكلفتها عقب الخسائر التي حققتها خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن معدلات التضخم في مصر كانت تتعدى 10% دون وجود آية إصلاحات، مشيرا إلى أن الأثر التضخمي يحدث مرة واحدة.
وأوضح أن نسبة الفقر وفقا لبحث الدخل والإنفاق ارتفع من 26% إلى 27.8%، مشيرا إلى أنه في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات الإصلاحية كانت النسبة سترتفع إلى 33%.
وأكد «العربي» أن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى عدم السيطرة بشكل كاف على الأسواق، مشددا على أهمية تفعيل منظومة الجهات الرقابية بالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية.
وأشار إلى وجود تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وحماية الفقراء، من خلال فكرة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ومعاشات الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أنه يتم حاليا عمل برنامج خاص بالأمان الاجتماعي للفئات الأفقر التي تحاول الدولة أن توفر لها مسكن، والقضاء على العشوائيات.
