قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، إن مفوضي الدستورية أوصت بعدم دستورية مادتين في قانون التظاهر، موضحًا أن التوصيات غير ملزمة بالمحكمة الدستورية العليا، متمنيًا أن تحكم المحكمة في جلسة الأول من أكتوبر بعدم دستورية قانون التظاهر .
أخبار متعلقة
وأضافت «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن القانون حول الإخطار بالتظاهر إلى ترخيص مما يمنع المواطن من حقة القانوني في التظاهر، مما حول سلطة المشرع من أن ينظم الحق إلى أنه قّيد الحق بالفعل.
وتابعت :«عقوبات القانون قاسية جدا ،ولا تتناسب مع التهمة كما أن تقديرات القانون تخضع للجهاز الأمني فقط، وهو من يحدد من هل تلك التظاهر تؤثر على الأمن القومي من عدمه».
وأشار «العوضي»، إلى أنه في حالة حكم المحكمة في الأول من أكتوبر المقبل بعدم دستورية قانون التظاهر سيتم الإفراج فورًا عن كافة المحبوسين على ذمة هذا القانون.
