وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على السماح للعراق بتنفيذ برنامج نووي مدني، ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، كان يهدف إلى منع الرئيس العراقي السابق «صدام حسين» من صنع أسلحة ذرية.
وأقر المجلس كذلك قرارين آخرين أحدهما ينهي برنامج النفط مقابل الغذاء، والآخر يدعو إلى وضع حد بحلول 30 يونيو 2011، لكل الحصانات التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.
كان النائب العراقي، عباس اليبياتي، توقع في تصريح لصحيفة الصباح العراقية، أن يصدر مجلس الأمن قراراً إيجابياً بشأن العراق خلال اجتماعه الأربعاء، بعد أن التزمت بلاده بجميع التعهدات التي قطعتها على نفسها على خلفية الاجتياح العراقي للكويت في أغسطس 1990 .
وأضاف البياتي أن «العراق أوفى بجميع تعهداته التي هي في الأصل لايتحمل وزرها ، لاسيما أن هذه العقوبات الدولية فرضت على النظام المباد وليس على الشعب العراقي».
وتابع :«لا يوجد حالياً مايعيق أو سبب حقيقي لعدم إخراج البلد من الفصل السابع وإذا كانت هناك بعض الملفات العالقة مع دول الجوار فيمكن حلها وفق لجان مشتركة بين البلدين خاصة أن العراق أعلن أكثر من مرة استعداده للحوار والانفتاح وخطا خطوات إيجابية بهذا الشأن».
ويمثل العراق في اجتماع لمجلس الأمن وزير الخارجية هوشيار زيباري، حيث من المقرر أن يترأس الجلسة الخاصة لمناقشة موضوع العراق نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
