رصد اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة فى دراسة ميدانية، وقائع العنف والبلطجة التى جرت فى الانتخابات الأخيرة ويوم الإعادة، وارتفاع أسعار البلطجية والمسجلات خطر، ونوه إلى قصور تشريعى فى قانون العقوبات، الذى لم يعدل منذ 1937، مما شجع بعض المرشحين على اللجوء للعائلات الإجرامية والمسجلين خطر للوصول إلى «كرسى البرلمان».
وأشار اللواء عبدالحميد فى دراسته إلى ارتفاع جنونى فى أسعار الردح السادة والردح + قلة الأدب - والفضيحة بجلاجل، فى جولة الإعادة، وأن بعض المرشحين استخدموا جميع أشكال العنف، مما أدى إلى عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وصنف عبدالحميد البلطجية الذين شاركوا فى الانتخابات إلى أنواع، من بينهم بلطجى بالميلاد أو بالوراثة، وهم الذين ولدوا لعائلات إجرامية تقطن فى بؤر إجرامية، لا يخافون العقاب أو السجون، وهم الذين يعتبرون البلطجة مهنة موسمية يتعيشون منها، وآخرون اعتادوا الإجرام، مسجلين خطر فئة «أ» ونشاطهم الإجرامى فى تزايد مستمر وسيرتهم الذاتية «فرض سيطرة، مقاومة السلطات، مهاجمة مجموعات من الناس، يستأجر على القتل، تخصص مشاجرات بآلة حادة» وأشارت الدراسة إلى أنه محل اهتمام وملاحظة دوائر الأمن العام.
وعن نشاطهم، قال إنه يتنوع بين بلطجى مباغت وسريع التعامل، وآخر يستمد قوته من سلاحه وعضلاته، وبلطجى يعمل مع آخرين درجة ثانية مرؤوس.
وعن التعديل المفاجئ لقائمة الأسعار ليلة الجولة الأولى والإعادة قال: إن التشكيلات العصابية من البلطجية والبلطجيات، أصدرت قائمة جديدة لأسعار الخدمات العادية والمستعجلة والمخصوص، تجاوزت الأسعار المتوقعة، ولفت إلى أن القوى الناعمة «فضائيات، وصحافة» ساعدت فى ارتفاع الأسعار فى الدوائر الملتهبة، وزاد سعر الردح السادة والردح + قلة الأدب، كما حققت الفضائح بجلاجل ودون جلاجل المركز الأول، فى قائمة الأسعار، وقال: تنافست على نفس المركز، فرق هتك العرض والتحرش الجنسى، وأشار إلى أن البلطجة انتقلت من المجتمع الحضرى إلى «الريفى» وبعض المجتمعات القبلية فى سابقة جديدة من نوعها.
ورصدت الدراسة قائمة الأسعار الجديدة للبلطجية التى تجاوزت المتوقع يوم التصويت ومنها: ردح سادة نشيد «تتشالى تتهبدى» من 800 إلى 1500 وردح + قلة أدب ارتفع من 1600 إلى 2500 جنيه، وضرب يفضى إلى موت من 15 ألف جنيه إلى 20، واستعمال آلة حادة من 4 آلاف جنيه إلى 5، وتسويد الدايرة من 700 ألف إلى 900 ألف، وخطف الصناديق وحرقها من 20 ألفاً إلى 30 ألفاً، والترويع والتخويف من ألف جنيه إلى ألفى جنيه، والمساهمة فى إسقاط مرشح منافس من 3 إلى 7 آلاف، فيما ارتفعت أسعار الهتيفة والتصفيق والكومبارس من 50 إلى 150 جنيهاً.
وتوقعت الدراسة ارتفاع حالات رفع الحصانة عن معدلاتها، فى الدورات السابقة، بداية بنائبات كوتة المرأة، لانعدام الخبرة البرلمانية، واستشهد بواقعة مؤمنة كامل، نائبة «أكتوبر»، المحالة إلى الجنايات.
وقال عبدالحميد فى نهاية دراسته إن ما فعله البلطجية فى الانتخابات ليس النهاية، لكنها بداية سيئة لجرائم أسوأ، ستطول الأخضر واليابس، فهم متخصصون فى إفساد كل جديد، ما لم تحل مشاكلهم الأساسية فى الحياة، وهو حق طبيعى لهم، وأن ما حدث فى الانتخابات البرلمانية نتاج تقليدى وتلقائى لإفرازات المجتمع يحتاج المعالجة الموضوعية.
