وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون، والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي.
أخبار متعلقة
وقال على عبدالعال، رئيس المجلس: «هذا القانون من القوانين التي تتطلب أغلبية الثلثين، ونظرًا لعدم اكتمال النصاب المطلوب للتصويت النهائي، يؤجل أخذ التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة الغد التي ربما ستكون الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الحالي».
وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون إضافة عبارة «ومصابي الثورة» في المادة 13 الخاصة بتحديد رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العمليات الأمنية والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت التعديلات كذلك تحديد مدة لزوال أثر الحكم أو القرار التأديبي النهائي قدرها أربع سنوات وذلك في المادة 14 من مشروع القانون فيما يتعلق بشروط التعيين في إحدى الوظائف، لا سيما في النقطة الرابعة التي تتحدث عن أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 24 من المشروع التي تتحدث عن عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه، حيث تمت إضافة «لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة».
كما تضمنت التعديلات إفراد مادة مستقلة حملت رقم 42 كان أصلها الفقرة الثانية من المادة 41، والتي تتحدث عن جواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف، وذلك لأن حكم هذه الفقرة منفصل عن الحكم الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون لتنفرد بوضع نظام للأجر المكمل.
واستعرض المجلس طلبات إعادة المداولة على عدد من المواد التي تقدم بها بعض النواب، إلا أن المجلس لم يوافق على التعديلات المقترحة في طلبات إعادة المداولة.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء.
