رحب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بقرار مجلس الدولة الأعلى في فرنسا والخاص برفع الحظر عن ملابس السباحة «الإسلامية» المعروف ببوركيني، معتبرا قرار المنع يشجع على التعصب ووصم المسلمين.
وقال مكتب المفوض الأعلى في بيان: «إن هذه القرارات لا تحسن الوضع الأمني، بل هي على عكس ذلك تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا وبخاصة النساء». وأضاف «أن القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات وتقضي على استقلاليتهن من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن».
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة انه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن حدود حرية أي شخص لإظهار ديانته أو معتقداته بما في ذلك خيار طريقة ملبسه «لا يسمح بها سوى في ظروف محصورة جدا، بما في ذلك لصون الأمن العام والنظام العام والصحة العامة أو الأخلاق»، فضلا عن ذلك فان التدابير المعتمدة باسم النظام العام يجب ان تكون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ملائمة وضرورية ومتناسقة كما جاء في البيان.
وكان مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، رفض قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا منع البوركيني واعتبره «مهددا للحريات التي تضمنها القوانين».
بيد أن قرار مجلس الدولة لم يوقف الجدل بشأن البوركيني، لباس البحر الذي يغطي كامل الجسم، وتطرق إليه العديد من السياسيين وخصوصا أقطاب اليمين.