يقتصر دور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على تحديد مواعيد الامتحانات، وبدء الدراسة ونهايتها، ووضع خرائط العام الدراسى الجديد، ومنح درجات السلوك والحضور للطلاب.
أخبار متعلقة
واعتبر الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، المجلس شرفيا، وهو مكون من وكلاء الوزارة، والذين هم مرؤوسون للوزير، وبالتالى لا يوجد بينهم أحد تظهر له أخطاء أو قصور، «دورهم يقولوا حاضر ويسمعوا الكلام بس»، مؤكداً أن المجلس لا يقوم بأى دور سوى تحديد مواعيد أداء الامتحانات، وبدء الدراسة ونهايتها، وليس لهم أى صلاحية أو من مصلحتهم معاقبة أى فاسد، أو وضع سياسة يلتزم بها الوزير.
وقال: «التعليم فى أسوأ حالاته فى مصر حالياً، ومصر أصبحت فى ذيل الدول العربية فى المقاييس الدولية للتعليم، ووصل بها الحال إلى أنها أصبحت فى المرتبة قبل الأخيرة من حيث جودة التعليم»، مشيراً إلى أنه يوجد كثير من ظواهر الفساد داخل العملية التعليمية، آخرها امتحانات الثانوية العامة، والتسريبات و(شاومينج)، وكلها قضايا شديدة الخطورة، وتؤكد أننا فى حاجة للتصدى لها فى أقرب وقت وبشكل قوى، ووضع خطة لعلاجها، لكنه لا يجتمع من الأساس، ولو بيجتمع كنا شوفنا وسمعنا عنه.
وأضاف: هذه المواجهة ووضع الخطط من المفترض أنه دور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وأن يكون أول هيئة منوط بها أن تشرح وتحلل للرأى العام هذه المشاكل، وطرق حلها وخطة المواجهة، لكن للأسف الشديد كل الاعتماد على تصريحات الوزير فقط، والتى لم تحل أى مشكلة، ولم تتصد لأى فساد.
وأكد مغيث أن المجلس لا يقوم بدوره، لأن اللائحة المنظمة له لا تسمح له بذلك، ولم يطلب منه أحد ذلك، ولا ماهيته وتشكيله هيأه لذلك، وقال: طبيعة تكوينه بلا أى صلاحيات، وأعضاؤه لما بيتصوروا مع الوزير بيفرحوا، وذلك لأن صلاحياته محدودة، وهى الموافقة على مقترحات الوزير فقط لاغير.
وكشف مغيث أنه تم تقديم مقترحات من قبل، لإعادة تشكيل المجلس يكون قلبه الرئيسى مجموعة من المفكرين والمثقفين والخبراء المشهود لهم بالقدرة والدراية والكفاءة وعدم التحيز لأحد، وأن يكون المجلس تابعا مباشرة لرئاسة الجمهورية، أو مجلس مستقل بأى شكل، ولا يتبع الوزارة، ويقوم بوضع سياسة التعليم وأهدافه وخططه وتصورات الإدارة الخاصة به، وأن يكون دور الوزارة التنفيذ، فحسب.
