تم تأسيس جهة حكومية مسؤولة عن التراث الحضارى المصرى فى عام 1859، ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى المجلس الأعلى للآثار فى عام 1994، يختص بتنفيذ مسؤوليات وزارة الثقافة فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضه، وتخطيط السياسة العامة للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس فى أوجه نشاطها المختلفة، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها.
أخبار متعلقة
واعتبر الدكتور فرج فضة أن قانون حماية الآثار بتطوراته المختلفة هو الذى يحكم، سواء كان هيئة أو مجلسا أو وزارة، وتحولت الهيئة الخاصة بالآثار التابعة لوزارة الثقافة إلى المجلس الأعلى للآثار، ثم تحول المجلس إلى وزارة عقب الثورة، بعد مطالبة الشباب بذلك لكبر حجم المجلس، ودوره المهم، إلا أنه ما زال هناك منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فلم يتم تعديل الهيكل الوظيفى حتى الآن.
وقال فضة إن المهام المنوط بها المجلس الأعلى للآثار هى الحفاظ على الآثار وحمايتها وصيانتها مدى الحياة، والكشف عن الآثار المختفية فى البر أو البحر، والترويج لها فى العالم بالمعارض التى يتم تنظيمها بالخارج.
وأضاف فضة: المجلس لا يكلف الدولة أى أعباء مالية، فلديه تمويل ذاتى، يعتمد على تذاكر الزيارات والتصوير وسفر المعارض، فى تحقيق إيرادات للمجلس تورد لخزانة الدولة، يستقطع منها جزء للمرتبات والترميم والصيانة، إلا أن أزمة السياحة التى تمر بها البلاد أدت إلى إحداث خلل فى ذلك الاكتفاء، نظرا لعدم وجود زيارات حالية، ما أدى إلى لجوء الوزارة لخزانة الدولة لسد عجز مرتبات الموظفين.
وأكد فضة أن المجلس لم يعد يقوم بالدور الذى كان يقدمه سابقا، فالمشاريع التى يقوم بتنفيذها المجلس تحتاج إلى تكلفة كبيرة، بخلاف تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة به، فالمجلس لم يعد باستطاعته تقديم ذلك، نظرا لقلة موارده وضعف ميزانيته، وهذا أمر خطير، فلا يوجد من يستطيع تمويل مثل تلك المشاريع، موضحا أن هناك عددا كبيرا من المتاحف بجميع محافظات مصر، والكثير من المناطق الأثرية المفتوحة، والمؤهلة للزيارة، ولا يوجد زوار نظرا لعدم وجود سياحة فى مصر، وتلك هى الأزمة، فحركة الآثار مرتبطة بحركة السياحة.
