يعد المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، من أهم المجالس العليا، فالمجلس الذى أنشئ وفقاً للمادة رقم 3 من قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، أهم اختصاصاته إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى (لم يطبق هذا حيث لا يوجد مخطط رسمى معلن حتى هذه اللحظة)، وإقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الثقافة.
أخبار متعلقة
كما يختص باقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية، وتقييم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، واعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إلى جانب إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها. أكد المهندس صلاح حجاب، الاستشارى الهندسى الكبير، أن المجالس القومية قد أنتجت الكثير من الأبحاث القيمة التى يجب على الدولة مراجعتها والأخذ بها، فقد كانت فى سابق الأمر ملقاة بغرفة بمجلس الشعب، وتم نقلها على أجهزة الكمبيوتر قبل حرق الغرفة ضمن حريق مجلس الشعب، وعلى المسؤولين مراجعة تلك الأبحاث وعرضها للنقاش لتنفيذ ما يصلح بها وتعديل ما يتطلب ذلك، فيجب الاستفادة من المجهود الذى تم فيها. وقال حجاب إن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أنشئ بقانون 109 لسنة 2008، والغرض منه ليس التخطيط بمفهوم الإسكان، إنما بالمفهوم الأشمل لتخطيط العمران بإمكانات المكان والسكان فى أى منطقة، بجانب إنتاج مخططات خاصة بمجموعة من الأقاليم، تتكامل مع بعضها البعض، لتنتج مستقبليات العمران فى مصر، سواء كانت فى الصحراء أو على ضفاف النيل أو على البحار.
وأضاف: يجب أن تكون هناك مخططات قومية، يحترمها المصريون، وتكون مدروسة بمنهج علمى، يترتب عليها ماذا يكون فى المناطق المختلفة، والمجلس أنتج، فى ديسمبر 2013، مخططا قوميا شديد الأهمية، تمت مناقشته مع العديد من الوزراء، وتم التصديق عليه من قبل رئيس الوزراء وقتها الدكتور حازم الببلاوى، ولم ينفذ منه حتى الآن إلا القليل، ويجب أن يعرض هذا المخطط القومى على الرئيس بكل مخرجاته، لمناقشة إمكانية تنفيذه، فقد تم إنتاجه بمنهج علمى.
وتابع: المجلس لم يجتمع منذ عام 2013، وكان يجب أن يقوم المجلس بدوره فى عرض المخطط القومى للتنمية العمرانية، خلال المؤتمر الاقتصادى، وليس مجرد تنفيذ مشروعات المستثمرين، ولكن لم يحدث.
