بدأت الحكومة تحركات سريعة للسيطرة على ارتفاعات أسعار السكر فى الأسواق، وتعويض النقص فى المعروض، وأعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمكلف بتسيير أعمال وزارة التموين، أنه سيتم قريبا ضخ كميات إضافية من السكر (37 ألف طن) لتلبية احتياجات المستهلكين.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، خلال اجتماعه بلجنة متابعة تداول السكر، بحضور قيادات «التموين» وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لبحث وضع خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات فى توفير السكر بالسوق المحلية، أن الوزارة تسعى لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق حتى نهاية الموسم الحالى فى فبراير المقبل.
وقالت مصادر بقطاع السكر: «الوزير أعطى توجيهات مباشرة لنائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية بسرعة طرح مناقصات لاستيراد كميات تصل إلى 450 ألف طن، فيما وجهه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإفراج عن كميات من المخزون لدى الشركات الحكومية التابعة لها، وطرحه فى الأسواق لشركات تعبئة السكر الحر بأقل من 5000 جنيه للطن، مشددا على ضرورة ألا يتجاوز سعر السكر الحر للمستهلكين 5 جنيهات».
وأوضح المصدر أن التقارير التى تم عرضها على الوزير أكدت أن هناك كميات مخزون من السكر بالشركات الحكومية 700 ألف طن، والمشكلة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أوقفت استيراد حصتها السنوية التى توجه لبطاقات التموين والبالغة 500 ألف طن، بسبب مشاكل الدولار وعملت على تعويض العجز من خلال وضع يدها على الكميات التى كان يتم طرحها فى السوق للمصانع ومحال التجزئة، ما أثر على الكميات المعروضة فى السوق وتسبب فى حدوث أزمة دفعت الأسعار إلى الارتفاع خارج منظومة البطاقات التموينية.
وقال حسن كامل، الرئيس السابق لشركة السكر للصناعات التكاملية، إن ارتفاع أسعار السكر نتيجة لاحتكارات وتلاعب فى السوق من قبل المستوردين والتجار، بعد ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن شركات السكر الحكومية لم ترفع أسعار البيع حتى الآن وهى 4550 جنيها للطن.
وأضاف: الشركات الحكومية لديها مخزونا يصل إلى 750 ألف طن، تغطى الاستهلاك المحلى لحين بداية المحصول الجديد فى يناير المقبل.
وأشار أن الشركة تعاقدت على استيراد 150 ألف طن سكر خام، للحفاظ على تواجد المنتج واستقرار أسعاره، حيث يصل حجم الاستهلاك الشهرى للمواطنين 150 ألف طن.
وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إن أسعار السكر فى المحال سجلت حاليا 7 جنيهات للكيلو مقابل 4،5 جنيه للكيلو قبل شهرين، وإن «الشعبة» طلبت من التموين السماح لأى شركة حاصلة على رخصة تعبئة سكر، أن تشترى السكر مباشرة من الشركات الحكومية، لزيادة التنافسية بين الشركات.
كانت أسعار السكر شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات متواصلة لتسجل 7 جنيهات للكيلو فى محال التجزئة، ويصل إجمالى إنتاج مصر من السكر 2.4 مليون طن، لا تكفى حاجة استهلاك المواطنين والتى تصل إلى 3.1 مليون طن.
