«طاقة النواب» تقرر زيارة «بتروكيماويات مسطرد» لتحديد تأثيره على صحة المواطنين

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب زيارة مصنع البتروكيماويات للتكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد، بالقليوبية، للوقوف على الوضع البيئى للمصنع وتأثيره على حياة المواطنين المحيطين به.

وناقشت اللجنة، اليوم، طلب إحاطة مقدماً من النائب عاطف مخاليف و20 نائباً آخرين حول الأضرار البيئية للمصنع، فى حضور خالد فهمى، وزير البيئة، الذى قال: «مصنع البتروكيماويات على وشك الانتهاء من إنشائه بتكلفة 4 مليارات دولار، منها 23% من المال العام، وسيدخل حيز التشغيل التجريبى قريباً».

وأكد الوزير، اتفاقه مع وزير البترول ومحافظ القليوبية فى السماح بالتشغيل النهائى للمشروع بعد التأكد من تطبيق 19 اشتراطاً بيئياً، وأضاف: «إن المصنع الجديد هو توسعة لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم استخدامه كوقود طائرات وسيارات خالية من الكبريت وصديق للبيئة».

وأوضح أن معامل تكرير البترول فى العالم بها وحدات تكسير هيدروجينى، ولذلك تأتى أهمية مصنع مسطرد الجديد ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول.

وتابع أن الاشتراطات البيئية الـ19 حال توافرها لن يكون هناك أى إشكالية، قائلا: «ستكون هناك وقفات إذا كان هناك داع لذلك، لكن لن نتخذ مواقف للبطولة فقط، ووزارة البيئة لها أسنان والبرلمان هيكبّر أنيابنا بالتعديلات التشريعية». وقال النواب مقدمو طلب الإحاطة، إنه رغم الأهمية الاقتصادية للمشروع الذى يهدف للاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة «المازوت» وتحويلها إلى منتجات اقتصادية عالية القيمة «سولار، بوتاجاز، نافتا» من شأنه توفير العملة الصعبة، إلا أن ما يثار عن الأضرار البيئية التى سيتسبب فيها عند التشغيل ما لم تتم مراعاة الاشتراطات البيئية اللازمة ومتابعة قياسات الرصد البيئى تستدعى إعادة النظر فيها.

وأضاف النواب أن مصنع البتروكيماويات اعترض عليه الأهالى، خاصة سكان الخصوص والمطرية وسرياقوس، نتيجة لتسبب تلك المصانع فى تلوث الهواء والماء والتربة، ما يؤدى إلى أمراض خطيرة، نتيجة الانبعاثات الجوية مثل أول أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وغاز كبرتيد الهيدروجين التى تسبب على المدى القصير أمراض السرطان والعقم وتساقط الأجنة وتشوهاتها.

وقال النائب عبدالسلام الخضراوى، إن النواب يدعمون مشروعات الدولة الجديدة فى مجال البتروكيماويات ومعامل تكرير البترول بشرط الحفاظ على البيئة وصحة المواطن، محذراً من أن المشروع الجديد لوزارة البترول يقام بمنطقة شبرا الخيمة وهى كثيفة السكان وبها حوالى 2.5 مليون نسمة، ما يستدعى المطالبة بنقل المشروع إلى مدينة السادات أو بدر.