أصدر مجلس الوزراء، الاثنين، كتابا دوريا موجها للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام التي يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.
أخبار متعلقة
وأشار عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان له، إلى أن هذا الكتاب الدوري يسرى على جميع الوحدات الإدارية بالدولة، سواء وحدات الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، موضحا أن هذا الكتاب الدوري جاء تأكيدا لما سبق أن أصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم (6) لسنة 2016.
وأكد المنشور الذي تم تعميمه على جميع الوحدات الإدارية بالدولة أهمية التنبيه على جميع المختصين بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من أجل مساندة جهود الدولة في ضبط الإنفاق العام، إلى جانب التنبيه أيضا على مراقبي ومديري ووكلاء الحسابات والمديرين المالييـن من ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة- كل فيما يخصه- بضرورة الالتزام بكـل دقـة بأحكام المنشـور.
كما تضمن المنشور عددا من التعليمات والقواعد التي يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد، نظرا لأن الموازنة العامة للدولة تُعد أحد أهم أدوات السياسة المالية وعنصرا مهما في تحديد كفاءة هذه السياسة، كما أنها انعكاس لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب أن موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعي للدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية: إن «تحقيق هذه المبادئ تُعد مسؤولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذلك فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من أهمها اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام».
وأضاف: أن «التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي المصري، وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية».
وأكد المنشور أيضا أهمية العمل علي رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي، وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن، وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم من السلع الأساسية، الذي يتعين الاحتفاظ به، والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون، وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية، وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وتابع «الجارحي»: أن «التعليمات تشدد أيضا على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة، وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسي للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية، والضمان الأساسي لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، بجانب أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأى مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأى حال، إلا في حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمي (10 و24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973، وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية «2017/2016».
وتضمنت التعليمات أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافـــق وحالة المنقولين إليها، كما يُرجى موافاة وزارة المالية- قطاع الموازنة المختص- بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالي «2016/2017»، وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي، إلى جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها- وحدات الإدارة المحلية- الهيئات العامة الخدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية والقومية، تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2017/2016».
وطالب المنشور أيضا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة، بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أى تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وأيضا الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم (8) لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2017/2016»، وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016، ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وعلى أن يتم توريد هذه النسبــة خــلال خمســة عشــر يومــاً علــى الأكثــر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وفى حالة عــدم التزام الجهــات بالتوريــد يُرخص لوزارة الماليـة (قطــاع التمويل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.
ويلزم المنشور جميع الجهات العامة التي لاتزال لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري بإقفال تلك الحسابات فوراً، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، كما تجدد وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.
