أكد محمد عبدالمقصود، أمين المجلس الأعلى للآثار، أنه تقرر إعادة النظر فى جملة ما يتقاضاه المتعاقدون من جهد وحافز لا يتناسب مع راتبهم الحالى، ووضع نظام جديد لصرف حافز وجهد إضافى لهم حتى يتم التثبيت.
وقال عبدالمقصود، فى تصريحات صحفية، إنه تقرر أن تتم زيادة الحد الأدنى لأجور المؤقتين الشاملة كمرحلة أولى لتصل من 350 جنيهاً حاليا لنحو 600 جنيه كحد أدنى كمرحلة أولى لزيادة أجور المؤقتين.
وأشار إلى أن الزيادات التى تتم دراستها حاليا تأتى ضمن المرحلة الأولى لزيادة أجور المؤقتين لتحسين أوضاعهم المالية، موضحاً أن أكثر من 6 آلاف مؤقت سوف يستفيدون من دراسات زيادة الأجور التى يقوم بها المجلس الأعلى للآثار حاليا.
