وافق المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأحد، على مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية، وذلك بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائي من إعداده، تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، الإثنين.
أخبار متعلقة
ويتضمن مشروع الحركة ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، وترقية 500 آخرين من درجة قاضي إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).
يذكر أنه تم مراعاة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة .
