أكد أعضاء بمجلس النواب أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد اطلاع المجلس على إقرارات الذمة المالية للوزراء، مشيرين إلى أن الدور الرقابى هو الضمانة الوحيدة لكشف الفساد المالى بالأجهزة الحكومية، وشددت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على أنها ستكشف فساد وزير آخر بالحكومة، وأنه سيخرج من مجلس الوزراء على طريقة وزير التموين خالد حنفى.
أخبار متعلقة
قال عاطف مخاليف، عضو الهيئة البرلمانية لـ «حزب المصريين الأحرار»، إن إقرار الذمة المالية غير كاف للتعرف على طبيعة ثروة الوزراء، لافتاً إلى أن هناك ثغرات كبيرة يتمكن من خلالها أى مسؤول من التلاعب، وأن الحل الوحيد لمواجهة هذا الخطر هو أن يلعب مجلس النواب دوره الرقابى بشكل مستمر، ويسأل الوزراء عن أى تغيير ملحوظ.
ولفت «مخاليف» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن هناك وزيرا آخر سيلحق بخالد حنفى وزير التموين، بسبب فساده المالى، مؤكداً أنه سيقدم المستندات التى تثبت للجميع أن هذا الوزير فاسد ولديه أخطاء كبيرة تستوجب رحيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشدد «مخاليف» على أن فساد الوزراء يتفاقم فى غياب الدور الرقابى وفى حالة عدم وجود المجالس النيابية، وظهر ذلك جلياً فى الفترات التى خلا فيها الحكم من تلك المجالس، مطالباً زملاءه بالمجلس بضرورة أن يلعبوا دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة لمواجهة الفساد فى جميع المؤسسات، موضحاً أن الدستور يكفل للنواب الحق فى الإطلاع على الذمة المالية للوزراء.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن إقرار الذمة المالية ليس الضمانة الحقيقية لعدم فساد الوزير أو المسؤول، مشيراً إلى أن الوزير خالد حنفى خرج من الحكومة بسبب إهماله وتكاسله كمسؤول، وأن الدور الرقابى للنواب على أداء الوزراء هو السبيل الأفضل لكشف الفساد.
وأضاف «فؤاد» أن كل الوزراء قدموا الذمة المالية الخاصة بهم قبل توليهم المسؤولية، وهذا أمر طبيعى، ويمكن للمجلس الاطلاع على تفاصيلها فى أى وقت، مشدداً على أن الإطاحة بـ«حنفى» لن تكون «موجة» تطول الجميع، لأن كل الوزراء ليسوا بنفس الأداء والسياسة، وبينهم اختلافات كبيرة
وذكر النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل «25- 30»، إن القانون يلزم أى مسؤول قبل توليه المسؤولية أن يتقدم بإقرارات الذمة المالية كل عام له ولأسرته، والتقصير والتباطؤ فى تقديمها يعرضه للمساءلة القانونية وتعتبر جريمة مخلة بالشرف تؤكد النية السيئة والمبيتة للفساد.
وتابع «عبدالغنى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إقرار الذمة واجب على أى مسؤول بالدولة بداية من رئيس الجمهورية لأصغر مسؤول، كما أن النواب تقدموا جميعا بإقرار الذمة المالية قبل حلفهم اليمين، وهذا يستدعى أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها للتعرف على ثروات المسؤولين أيا كانت مناصبهم.
وأكد النائب محمد الكورانى، أن تجاهل إقرار الذمة المالية يعنى غياب الشفافية، وطالب الجهات الرقابية بمراجعة الذمة المالية لوزير التموين المستقيل خالد حنفى بالكشف عن ذمته المالية قبل توليه المنصب وبعد استقالته.
