تدرس روابط النقل تعليق الإضراب لمدة 3 أشهر تبدأ من مساء الأربعاء، بعد إضراب استمر 6 أيام لاختبار قرارات الحكومة بالاعتماد على لائحة المحاسبة الضريبية القديمة، وتشكيل لجنة لإصدار قرارات تنفيذية لحل كافة مشاكل ممثلي وسائقي النقل الثقيل.
أخبار متعلقة
وتبحث الروابط قرار تعليق الإضراب، في الوقت الذي من المفترض أن يبدأ فيه المهندس علاء فهمي وزير النقل تفعيل مشروع إنشاء مدرسة خاصة للسائقين، كما وعدهم خلال اجتماعه معهم مساء الثلاثاء، كما يدرس الوزير مشكلة الموازين وإصدار قرار يمنع الأحمال الزائدة على الطرق، أو تغليظ العقوبة من 20 إلى 50 جنيها على الطن، في الوقت نفسه رفض فهمي مناقشة تأجيل مشروع تعديل المقطورات، وقال إنه لا يملك اتخاذ هذا القرار، خاصة بعد أن أصدر الرئيس مبارك تعليمات سابقة بعدم التأجيل بعد عام 2012.
وقال مصطفى نويهى، رئيس رابطة سائقى الغربية، إنه عرض على السائقين تعليق الإضراب لمدة 3 أشهر لـ«اختبار جدية الحكومة في تنفيذ قراراتها بتنفيذ اللائحة القديمة وتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين من السائقين ووزارات التجارة والمالية والنقل والاستثمار لبحث جميع مشاكل المهنة ».
وأضاف:«عدم الثقة في الحكومة هو السبب الرئيسي لتصاعد الأزمة»، وهدد نويهي بالعودة للإضراب بشكل «أكثر ضخامة ولن يستثني أي سعلة».
ومن جانبه، قال جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إن أحمد رفعت رئيس لجنة مصلحة الضرائب، أكد له موافقة الحكومة على إرجاء العمل بقرار زيادة الضرائب على نحو 70 ألف شاحنة ومقطورة.
وأكد جبالي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والنقابة العامة لعمال النقل البري وجمعيات أصحاب السيارات لوضع نظام محاسبي يرضي أطراف العمل الثلاثة ولا يؤثر على حركة نقل البضائع والأفراد.
وأشار جبالي إلى أن هذه اللجنة سوف تعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، وسوف تبحث أيضا وضع نظام محاسبي وضريبي مقبول على سيارات أجرة نقل الركاب بين المحافظات لمعالجة «العشوائية في تقرير قيمة الضرائب بين محافظة وأخري».
وناشدت النقابة في بيان صدر الأربعاء السائقين وأصحاب الشاحنات «تهدئة الأجواء ومراعاة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على الاقتصاد الوطني».
