«الهلالي» من البحيرة: تفعيل «محافظة بلا دروس خصوصية».. وطباعة 60% من الكتب

عقد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام محافظة البحيرة، بحضور الدكتور محمد علي سلطان محافظ البحيرة.

وأكد «الهلالي»، خلال المؤتمر، أهمية النهوض والارتقاء بالتعليم لصالح المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد للعام الدراسي الجديد، من خلال إنتاج المشروعات التعليمية الجديدة، والاطمئنان على المشروعات القائمة ومدى جاهزيتها.

وأشاد الوزير بجهود المحافظة للاستعداد للعام الدراسى الجديد، ﻻفتًا إلى إحلال وتجديد عدد كبير من المدارس بها، مشيرًا إلى أنها من أعلى المحافظات التي سيتم طرح عدد كبير من المدارس بها، وتقدر بـ180 مدرسة، وهو عدد غير مسبوق؛ مؤكدًا العمل على بدء عام دراسي قوي، ووجود عملية تعليمية منضبطة. وتوضيحًا لجهود الوزارة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أكد «الهلالي»، أننا لدينا قناعة في الوزارة بأن الدروس الخصوصية ﻻ تقدم عملية تربوية، ولكنها تقدم عملية تدريب على اﻻمتحانات، لافتا إلى تعديل القرار الخاص بمجموعات التقوية في المدارس، والذي يمنح الطالب الحق في اختيار المدرسة والمعلم الذي يرغبه، مشيرا إلى أن وجود الطالب داخل المدرسة سيتيح لنا متابعته، وتوفير الحماية له من أي انفلات أخلاقي خارج المدرسة.

ولفت الوزير إلى إطلاق مبادرة محافظة خالية من الدروس الخصوصية؛ من خلال استعانة المحافظة بأفضل المعلمين كبديل آخر للقضاء على الدروس الخصوصية.

أما بالنسبة لتطبيق القرار الوزاري رقم 17، فأكد الوزير ضرورة إعادة توزيع المعلمين لبدء عام دراسي مستقر، مشددًا على أننا ﻻ نقبل وجود مدرسة بدون معلم، وﻻ نقبل إهانة أي معلم، ووجه الهلالي مدير المديرية بالتنسيق مع المحافظة لدراسة جغرافية المحافظة، والوصول إلى إجراءات ترضي المعلمين، وتسد العجز الموجود.

وعن امتحانات الثانوية العامة، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات؛ لحماية اﻻمتحانات هذا العام قبل بدايتها على مدار ستة شهور، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية في الدولة، وعندما حدثت حالة التسريب فقد تم إعلانها بكل شفافية وموضوعية، وتمت مواجهة الفساد، وإحالة المتورطين للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن ما تم من إجراءات كان لصالح المجتمع من ناحية، وصالح الطالب من ناحية أخرى.

وشدد «الهلالي» على أننا مصرون على القضاء على الفساد ومواجهته بكل قوة، مشيرًا إلى ضبط جميع الطلاب الذين قاموا بعمليات الغش اإلكتروني من خلال تصوير ورقة الأسئلة، وعددهم حوالي (120) طالبًا، وإحالتهم للنيابة العامة، وستتم إحالتهم إلى النيابة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على القضاء على الغش الإلكتروني العام القادم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة؛ لتطوير الثانوية العامة، وقد عقدت 6 ورش عمل.

أما عن تطوير التعليم الفني، قال الوزير: «إنه انطلاقًا من الإيمان بأن قاطرة التنمية في الدولة هي اﻻهتمام بتطوير التعليم الفني، فإن الوزارة تستهدف في برنامجها الزمني تطوير من 40% إلى 50% من التعليم الفني، حتى نهاية عام 2018»، مؤكدًا عقد عدة بروتوكوﻻت تعاون مع العديد من الجهات الدولية في إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا.

وأضاف أن هذه البروتوكوﻻت تركز على إقامة مجمعات تكنولوجية في السادس من أكتوبر، والفيوم، وبورسعيد، وأبوغالب، وتبنى هذه المجمعات على ربط التعليم الفني بمهارات سوق العمل، وربط المدارس التي يتم تطويرها بالمشروعات الإنتاجية.

أما بالنسبة لذوي اﻻحتياجات الخاصة، فأكد الوزير أن اﻻهتمام بذوي اﻻحتياجات الخاصة هو أحد محاور العملية التعليمية، ويقسم على شقين؛ جانب خاص بذوي الإعاقة؛ حيث تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، لافتا إلى دمج 13 ألف طالب هذا العام، وإصدار قرار دمج طلاب التعليم الفني حسب نوع التعليم والإعاقة. والجانب الآخراﻻهتمام بالموهوبين حيث تحظى هذه الفئة باﻻهتمام أيضًا، حيث فتحت 7 مراكز للموهوبين على مستوى الجمهورية، كما فتحت 7 مدارس للمتفوقين هذا العام، وسيتم فتح مدرستين في محافظتي الغربية والمنوفية في العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة؛ إنشاء مدرسة بكل محافظة.

وفيما يتعلق بالكتب المدرسية، صرح الهلالي، بأنه تمت طباعة 60% من الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد، وجارِ طباعة باقي الكتب، وسيتم اﻻنتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بتطوير المناهج، أوضح الوزير، أن المناهج عبارة عن سلاسل تعتمد فيها كل مرحلة على الأخرى، وترتبط بعضها ببعض من خلال التتابع الزمني، والتكامل الأفقي، وتطور الوزارة المناهج بالتوازي، لافتا إلى تشكيل لجان على المستوى القومي؛ لإزالة الحشو من المناهج القائمة، وتشكيل لجنة أخرى لتطوير مناهج العلوم والرياضيات مع اﻻستعانة باليونسكو؛ وسوف تطبق المناهج الجديدة بالعام الدراسى 2017/ 2018.

وفي سياق آخر، أشار الوزير، إلى أن الحكومة ضاعفت الموازنة المخصصة لبناء المدارس؛ حيث إن المستهدف هذا العام طرح 30 ألف فصل، وتسلم 20 ألف فصل، مشيرًا إلى أنه كان يتم دخول 6 آﻻف فصل كل عام فقط. وأضاف أنه تم اﻻتجاه إلى تبني مشروع خاص ببناء المدارس مع القطاع الخاص عن طريق توفير توفير قطع الأراضي للمستثمر بنظام حق اﻻنتفاع؛ لتقديم نموذج جديد من المدارس، موضحًا طرح المرحلة الأولى من المشروع السبت الماضي بعدد 200 مدرسة.