اجتمع المجلس العسكري الأعلى في تركيا، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، ورئيس الأركان بالوكالة نجدت أوزل، للبحث في التعيينات داخل الجيش التركي، مما يؤمن للحكومة الإسلامية المحافظة فرصة تأكيد سيطرتها على المؤسسة التي اعتقل عدد كبير من قياداتها واستقال عدد آخر، على خلفية تهم بقلب نظام الحكم.
وللمرة الأولى في تاريخ تركيا، بدأ الاجتماع السنوي للمجلس العسكري الأعلى في غياب رئيس الأركان الجنرال أشيك كوشانر والجنرالات الذين يتولون قيادة القوات البرية والبحرية والجوية الذين استقالوا الجمعة.
واستقال القادة الأربعة، إثر خلاف مع الحكومة الإسلامية المحافظة حول ترقية عسكريين رفيعي المستوى موقوفين في قضايا مؤامرات ضد النظام.
ويطالب القادة المستقيلون بأن يستفيد زملاؤهم الموقوفون من الترقيات، حتى خلال وجودهم في السجن في انتظار انتهاء محاكماتهم، وهو ما ترفضه الحكومة، بحسب الصحف.
ويواجه الجيش التركي الذي لم يتمكن من المساس به ولا تجاوزه، منذ سنوات، انتقادات واتهامات من بينها التآمر على قلب حكومة أردوجان.
وحاليا، هناك 42 جنرالا، يشكلون أكثر من 10% من جنرالات الجيش، مسجونين، بالإضافة إلى العشرات من الضباط العاملين أو المتقاعدين في إطار تحقيقات بشأن مخططات عدة محتملة تهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
ومنذ 1960، أطيح بأربع حكومات بمبادرة من الجيش، الذي يقول إنه ضامن العلمانية في تركيا، بينها حكومة نجم الدين أربكان الذي يعتبر مرشدا لأردوجان في 1997.
وتمهد الاستقالات الأخيرة الطريق أمام مناورات تنوي الحكومة لعب دور كبير فيها، لتشكيل هيئة أركان تستبعد منها أشرس معارضيها.
وقال حسين شلق، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم: إن السلطة التنفيذية لن تكتفي هذه المرة بالمصادقة، كما يجري تقليديا، على قرارات هيئة الأركان المتعلقة بالتعيينات الأساسية في الجيش.
وصرح لصحيفة ملييت «في حقل الاختصاص (أي هيئة الأركان) يمكن اقتراح أسماء، لكن لا يمكن فرضها».
ويبدو أن منصب رئيس الأركان لا يطرح مشكلة حسب الصحف، إذ إن الترقيات التي استفاد منها الجنرال أوزل تسمح بتعيينه بشكل طبيعي رئيسا للهيئة خلفا للجنرال كوشانر.
لكن التعيينات على رأس الجيوش الأربعة يمكن أن تؤدي إلى استقالات جديدة، إذا تجاوزت الحكومة التسلسل الهرمي التقليدي لإبعاد بعض الضباط، كما رأت صحف عدة اليوم.
ويبدو أن منصب قائد سلاح البر تحديدا يطرح مشكلة بما أنه يفترض أن يعود إلى الجنرال سالديراي بيرك، مسؤول التوجيه والعقيدة في سلاح البر، لكنه ملاحق في قضية مؤامرة مناهضة للحكومة.
أما المرشح الثاني بعده فهو الجنرال أصلان جونر، النائب الحالي لرئيس الأركان، لكن يتوقع أن تبعده الحكومة أيضا، لأنه رفض مصافحة الزوجة المحجبة للرئيس عبدالله جول، حسب ما ذكرت صحيفة «ملييت».
وسيعلن جول قرارات المجلس الأعلى الخميس.
