أيد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بـ«الأغلبية» خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، موقف النقيب، الرافض، لاستقبال محمد البرادعي، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، فيما رفض كل من جمال فهمي وجمال عبد الرحيم، عضوا المجلس، موقف النقيب، مؤكدين أن حضور البرادعي لتحية صحفيي الدستور لا تحتاج إلى تصريح من النقيب.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من مجلس النقابة للتفاوض مع رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، لحل أزمة الصحفيين المعتصمين بمقر النقابة رافضين العودة للعمل بالجريدة.
وأكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة ستبحث مع مجلس إدارة جريدة الدستور التعويض المادي المناسب لكل صحفي من الصحفيين المعتصمين، إضافة إلى مساندة الصحفيين في الدعاوى القضائية وفقًا للمادة 53 من قانون النقابة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة عبد المحسن سلامة، وكيل النقابة، لإعداد تقرير عن مديونية النقابة لبنك مصر، والتي تصل إلى 450 ألف جنيه، والتي تراكمت بسبب قيام عدد من الصحفيين بالامتناع عن سداد قيمة أقساط بعض السلع، التي حصلوا عليها من المعارض التي تنظمها النقابة.
وأكد محمد خراجة، أمين الصندوق، أن النقابة تتفاوض حاليا مع بنك مصر لسداد أصل الدين فقط من قيمة الوديعة الموجودة باسم النقابة لدى البنك، على أن تتفاوض النقابة مع الصحفيين المستحق عليهم الأقساط لحل الأزمة.
