أعلن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، عن تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين الكنائس، قائلا: إن الكنائس لم يعرض عليها إلا مسودة قانون تقدمت بها الحكومة من خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والنيابية.
أخبار متعلقة
وأضاف «زكي»، خلال لقائه بصحفيى الملف القبطى على هامش مؤتمر الدور المجتمعى في مواجهة العنف، ونظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، أن ممثلى الكنائس في لجنة إعداد القانون بذلوا جهود كبيرة لخروج مسودة القانون في شكلها النهائى، وكانت مكونة من القس داوود إبراهيم، وهو رجل قانون ورجل دين، وكذلك الأنبا بولا، أسقف طنطا وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع المستشارين جميل حليم ومنصف سليمان، واجتزنا عدة مراحل في إعداد القانون.
وأوضح: «فى مرحلة من المراحل توافقنا على القانون ووقع ممثلو الكنائس حتى أجرت الدولة تعديلات عليه لم ترض الكنائس، حتى استدعيت القس داوود إبراهيم الذي قدم مجهودًا كبيرًا وعالج النص والتعديلات المقترحة».
وقال «زكى»، إن التعديلات التي سببت الخلاف بين الدولة والكنائس، كانت بسبب قيام الدولة على إدراج الأديرة ضمن قانون بناء الكنائس، ثم تعديل مكان بيت الخلوة والالتزام بوضعه داخل أسوار الكنيسة، رغم أن كل بيوت المؤتمرات خارج الكنائس بل وفى محافظات أخرى، ما سبب غضب ممثلى الكنائس وأصدرت وقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن رفضها للقانون.
أما عن مشاكل الكنائس غير المرخصة، فأكد «زكى»، أن المادة الثامنة كانت مشكلة كبرى لأنها تتعلق بالكنائس غير المرخصة والتعديلات التي تمت عليها من قبل الحكومة كانت تضع الكنيسة في موقف غير واضح، مؤكدًا أن النص الأخير من قانون بناء الكنائس جيد ويعبر عن رؤية الطوائف المسيحية ككل.
وحسم الدكتور إندريه زكى، ما يثار حول عدم وضع صلبان على الكنائس في نص القانون الجديد، وقال تعريفً لمنارة الكنيسة جاء فيه أن المنارة جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو اسطواني منفصلًا أو متصلًا عنه، وفقًا لتقاليد كل كنيسة تضع الجرس أو الصليب، موضحًا أن الكنائس وقعت على قانون يضمن شكل الكنيسة مع وجود صليب أعلاها.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن رؤساء الطوائف المسيحية سيتقدمون بقائمة بأسماء الكنائس غير المرخصة كى يعاد فتحها وتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن المادة ١٠ من القانون تنص على تقدم الممثل القانونى للطائفة إلى لجنة من مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وفى سائر الأحوال لا يجوز وقف اقامة الشعائر في المبانى المشار إليها.
وأعلن «زكي»، أن الطائفة الإنجيلية ستكلف كل رئيس مذهب من المذاهب التابعة لها بإعداد قائمة بالكنائس المغلقة خلال شهرين من الآن حتى تتقدم بطلب لمجلس الوزراء، معتبرًا القانون خطوة في حقوق المواطنة ولكن لابد من دعم المجتمع المدنى وتغيير الفكر والثقافة، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بسلطات محافظ الإقليم في بناء الكنائس، قد تم تعديلها لتصبح «يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه من القانون في مدة لا تتجاوز ٤ شهور من تاريخه وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا»، حيث جرى حذف عبارة واستطلاغ آراء الجهات المعنية التي ازعجت الكنائس وسيتم اللجوء للقضاء في حالة الرفض .
ولفت «زكى»، إلى أن لجوء محافظ الإقليم لرفض إصدار ترخيص كنيسة قد يرجع لأسباب مجتمعية بعيدة عن القانون تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى معًا لحلها، أما بالنسبة للربط بين عدد السكان وإمكانية بناء كنائس أشار إلى أنه في ضوء النمو السكانى المرتفع جدًا يربط قانون بناء الكنائس بين حاجة السكان وضرورة بناء الكنيسة، فإذا تقدم رئيس الطائفة الدينية بطلب لبناء كنيسة ستتم الموافقة فورًا، مؤكدًا أن هذه المادة في صالح الأقباط بسبب الكثافة السكانية التي في تزايد مستمر بعكس دول أوربية كألمانيا مثلا، وقال إن مصر تزيد بنسبة مليون نسمة كل 10 شهور ووفقا للاحصائيات غير الرسمية نسبة الأقباط من 10 – 15 % من نسبة السكان، وبالتالى تلك الزيادة المطردة تحتاج لبناء كنائس .
وتوقع «زكى»، إقرار القانون خلال أيام خاصة أن مؤسسات الدولة جادة جدًا في تذليل العقبات أمام القانون ومواده، متوقعًا اقراره في الدورة الأولى حسب الدستور، مشيرًا إلى أن الكنائس بذلت جهدًا وكانت حريصة على الدولة والكنيسة معًا حيث كان الأقباط يرغبون في قانون ينقلهم من الوقوع تحت رحمة الأفراد إلى مساواة القانون، ورفض رئيس الطائفة الإنجيلية ما يثار عن ضرورة إبعاد الأمن نهائيًا عن أعمال بناء الكنائس، متسائلًا هل أصبح الأمن سبة؟ لافتا إلى أن الأمن يمثل الدولة على الأرض ويتدخل لحل مشاكل معقدة والقانون جيد جدًا.
واعتبر «زكى»، ترميم الكنائس كعقبة أكبر من بناء كنائس جديدة مضيفًا: «تلقيت اتصالًا من قس أراد تشطيب كنيسته وتجديد الدهانات ومنعوه لغياب التصريح الأمنى، ونواجه تحديات أسبوعية».
وفسر رئيس الطائفة، مسألة بناء الكنائس في المدن الجديدة، قائلًا: «الدولة تخصص قطعة أرض في كل مدينة جديدة لبناء كنيسة لكل طائفة مسيحية، ووفقًا للقانون الجديد سنبني مباشرة دون الحاجة لتصريحات»، رافضًا دعوات إسقاط القانون من قبل النشطاء.
وشكر الدكتور القس أندريه زكى، كل الجهات التي شاركت في الدفع نحو تعديل القانون، بما فيها برلمانيين ونشطاء ومنظمات مجتمع مدنى، شكلوا عوامل ضغط ايجابية من أجل إصدار القانون.
وكان مجلس الوزراء، أجل الأسبوع الماضى مناقشة مسودة مشروع قانون بناء الكنائس التي وقع عليها ممثلو الكنائس المسيحية مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون النيابية، بعد الاعتراض عليها من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشارع القبطى، على أن تناقش مسودة القانون النهائية بعد التعديلات الجديدة في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، ومنه إلى مجلس النواب الذي يلزمه الدستور بإقرار القانون في الفصل التشريعى الأول.
