قالت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك: « إن معدل الزيادة في أسعار السلع الغذائية والأساسية بلغت نحو 30 % ، مشيرة إلى أنها زيادات غير مبررة».
وأضافت أن معدل الزيادة في أسعار الياميش تراوحت بين 60 و 80 % بالمقارنة بأسعار العام الماضي.
وأرجعت «الديب» الزيادة، إلى استغلال التجار لزيادة الطلب خلال الفترة الحالية مع حلول شهر رمضان، فضلاً عن عدم فاعلية أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الاحتكارات و استغلال الظروف وزيادة الأسعار دون مبرر.
وأكدت أن زيادة الأسعار خاصة للسلع الاستهلاكية تزيد من حالة الارتباك التي تمر بها الأسرة نتيجة زيادة الأعباء المادية، متوقعة مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة،ودعت الحكومة إلى ضرورة وضع «خطط بديلة» تكون قادرة على مواجهة جشع التجار، الذين يلجأون إلى تعطيش الأسواق كما يحدث في بعض السلع منها الأرز، وذلك من خلال استيراد جانب من السلع الأساسية تكون قادرة على ضخها في الأسواق في حالة وجود زيادات في الأسعار بما يحفظ التوازن.
وقالت «الديب» إنها تقدمت بمقترح لوزارة التضامن الاجتماعي، لعمل بحث لتحديد أهم 10 سلع أساسية في السوق المصرية لتقوم الدولة بوضع حد أقصى لأسعارها ولا تسمح بتخطيه، بما يساهم في استقرار أكثر السلع استهلاكاً في الأسواق، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء لا يخالف قواعد السوق الحرة.
ودعت «الديب» إلى إقامة بورصة لأسعار السلع المحلية، لتكون بمثابة آلية إرشادية للمستهلك، يعرف من خلالها مستويات الأسعار، ويعرف على أساسها هل هناك زيادة في أسعار السلع في السوق و بالتالي يلجأ إلى المقاطعة، أو أن هناك ارتفاعا في الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى ارتفاعها محلياً.
وأكدت «الديب» أن جمعيات حماية المستهلك مازالت مفتقدة للآليات والإمكانيات التي تمكنها من القيام بدور فعال فى حماية المستهلك، داعية إلى توجيه الدعم المادي والأدبي للجمعيات، من خلال تخصيص جزء من ميزانية حماية المستهلك للجميعات، موضحة أنها قاصرة على عدد محدود من الجمعيات.
