طالب حزب الوفد، مجلس النواب، بالالتزام بالحكم الصادر عن محكمة النقض ببطلان انتخاب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة، إعمالا لنص المادة 107 من الدستور والتى أعطت لمحكمة النقض الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وقال الحزب: «المادة نصت على أنه فى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وهذا ما لم يفعله مجلس النواب حتى اليوم».
وشدد «الوفد»، فى بيان صادر، أمس، على حرصه على احترام الدستور والقانون بتنفيذ الحكم البات والصادر، واعتبر محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب، أن «المماطلة فى تنفيذ هذا الحكم وعدم إقصاء (منصور) حتى الآن، مخالفة صريحة للدستور، وهذا ما لا يليق بالبرلمان المصرى ونوابه المحترمين، الذين يحرصون كل الحرص على احترام الدستور والقانون».
وأضاف: «لابد من سرعة تنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه دون انتظار، حسماً لحالة الجدل والتشكيك التى ثارت حول هذا الأمر».
من جانبه، أكد عبدالفتاح يحيى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الالتزام بالقانون هو أساس قوة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن البرلمان يبحث الأمر بجدية، وفى النهاية لا يمكن أن يتعدى على القانون والدستور اللذين تم انتخاب نواب الشعب فى ظلهما، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت مصادر داخل ائتلاف «دعم مصر»، طلبت عدم نشر أسمائها، أن هناك اتفاقا شبه مؤكد بين كل الأطراف داخل المجلس على ضرورة تنفيذ الحكم وإقصاء «منصور» خلال أيام، مشيرة إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين نواب الائتلاف وعدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب التى أبدت توافقها فى الرأى مع «دعم مصر».
