ولفت وكيل أول الوزارة إلى أن القانون حدد فى المادة رقم 19 مصدرا للصرف على العقارات الآيلة للسقوط من خلال الرسوم التى يتم دفعها فى التقسيم على المتر المسطح، بحيث تؤول إلى القائمين على هذه اللجان، خاصة أن المحافظات أكدت أن هناك صعوبات فى تشكيل اللجان المختصة بمعاينة العقارات.